سیاستگذاری‌های اقتصادی در شرایط امروز که پس از یک بحران عمیق، دوران پساتحریم را تجربه می‌کنیم در واقع تصمیم‌گیری در بزنگاهی تاریخی است که می‌تواند سرنوشت کشور را دستخوش تغییر قرار دهد. این نکته کلیدی که مورد تاکید مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور قرار گرفته پس از یک واکاوی از شاخص‌های مهم اقتصادی به دست‌می‌آید. واکاوی‌ای که نشان می‌دهد نیمه دوم سال ١٣٩٢ بدترین عملکرد اقتصاد به نمایش گذاشته شد و بیکاری انباشته و افول سرمایه‌گذاری رکوردهایی تاریخی را درراستای تحقق این عملکرد ضعیف در اقتصاد ثبت کرد.

امروز ایران بنا بر تاکید نیلی در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در این بررسی مفصل تاکید می‌کند: واکاوی روند توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف که در مقاطعی خاص، عملکردهای شاخصی بسیارخوب یا بسیاربد را به نمایش گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که این کشور‌ها بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند. چنانچه عملکرد کشورهایی که به عنوان معجزه‌های اقتصادی یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند، طی چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد، احتمالا این نتیجه حاصل می‌شود که شاید در تعدادی حدود ۱۰ کشور معجزه رشد اقتصادی بیش از شش درصد برای یک دوره طولانی، اتفاق افتاده است. در مقابل، در کمتر از پنج کشور هم فجایع رشد قابل مشاهده است که این کشور‌ها از نظر عملکرد اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم‌شان عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند. فارغ از اینکه این دو گروه کشور، کشورهایی که به عنوان معجزات یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند، بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند.

١٥ سال آینده، زمان ظهور نتایج تصمیمات امروز
حال به نظر می‌رسد که ایران نیز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. تردیدی نیست که اگر در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده عملکرد قابل قبول اقتصادی کشور موردارزیابی قرار گیرد، این ارزیابی نشان می‌دهد که تصمیمات تا چه حد به هنگام و سنجیده اتخاذ شده است و به واسطه همین تصمیم‌سازی‌ها ایران در مسیر رو‌به‌رشدی گام نهاده و به اقتصادی نوظهور در منطقه پیرامونی خود تبدیل شده است. در مقابل، ممکن است تحلیل متفاوتی از شرایط یک دهه آینده ایران نیز شـکل گیرد و این تحلیل مبتـنی بر موقعیـت نامطلوب ایـران در اثر تصمیم‌گیری نادرست در مقطع فعلی باشد. بر این اساس، تقریبا با اطمینان بالایی می‌توان اظهار کرد که اقتصاد ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود. این تفاوت در یک حالت می‌تواند به معنی تحقق شرایطی بسیار بهتر و با نمایان شدن یک اقتصاد با عملکرد برجسته باشد. یا خدای ناکرده می‌تواند یک اقتصاد بحران‌زده باشد.

جمعیت جوان کشور قابلیت تبدیل به معضلی بزرگ را دارد
در صدر مشکلات مهم اقتصاد ایران معضل بیکاری وجود دارد که اکنون با مساله‌ای بسیار خاص مواجه است و این مساله از قضا، در سال‌های محدودی که برای آینده اقتصاد ایران حایز اهمیت به نظر می‌رسد، بروز کرده است. در حال حاضر در ایران جمیت جوانی مشاهده می‌شود که عمدتا متولدان دهه ۱۳۶۰ هستنـد. فاصله سنی ۱۵ تا ۳۴ سال، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد و البته از این منظر که نزدیک به ۴۵درصد جمعیت کشور از رده سنی ۱۵ تا ۳۴ سال تشکیل شده‌اند، می‌توان بزرگی این جمعیت را به عنوان یک فرصت برای اقتصاد قلمداد کرد. این بازه سنی، از آن جهت برای اقتصاد کشور حایز اهمیت شناخته می‌شود که چنانچه در کنار این نیروی انسانی، منابع کافی قرار گیرد، می‌تواند به منزله یک مزیت بزرگ برای اقتصاد نقش ایفا کند. اما چنانچه منابع لازم تامین نشود، این مساله یعنی این میزان نیروی جوان، قابلیت آن را دارد که به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شود.

ناتوانی ایجاد اشتغال در دوران وفور درآمدهای نفتی
نکته قابل توجه این است که طی ١٠ سال گذشته، واقعه عجیبی در اقتصاد ایران رخ داده است؛ به این ترتیب که طی این مدت تقریبا سالانه ۹۵۰ هزار نفر و در کل ٤/٨ میلیون نفر به جمعیت افزوده شده است که از این جمعیت حدود ٢/٧ میلیون نفر در سن کار بوده‌اند و در مقابل، آنچه به جمعیت شاغل افزوده شده رقم بسیار ناچیزی است. در واقع، جمعیت قابل توجهی در حدود ٦/٦ میلیون نفر از این گروه به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده‌اند؛ به بیان دیگر، افرادی که به لحاظ سنی در موقعیتی بودند که می‌توانستند شاغل باشند، وارد بازار کار نشده‌اند. بر این اساس، انباشت بسیار بزرگی از جمعیت غیر شاغل ایجاد شده است. دلیل این انباشتگی نیز ناتوانی از ایجاد شغل در دوران وفور درآمدهای نفتی بوده است. در مقابل اما، دانشگاه‌های کشور توسعه یافتند و تعداد دانشجویان به صورت کاملا نامتعارف و متفاوت از اقتضای وضعیت توسعه‌یافتگی کشور، افزایش پیدا کرد. اکنون اقتصاد و نظام سیاستگذاری کشور با چالشی مهم‌تر از این مواجه نیست که برای مثال در سال ۱۳۹۳ از ٦/٧٦ نفر کل جمعیت کشور، حدود ٣/٢١ میلیون نفر شاغل بوده و ۴۰ میلیون نفر در شمار جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند، که از این ۴۰ میلیون نفر، ٨/٥ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی‌اند که وارد بازار کار نشده و مترصد فرصتی برای ورود هستند. در عین حال، بخش قابل‌توجهی از این تعداد نیز، دانشجویانی هستند که وارد بازار کار خواهند شد.

با وجود افزایش جمعیت تعداد شاغلان ثابت ماند
به گفته وی رغم افزایش جمعیت کشور، تعداد شاغلان ثابت بوده است. به بیان ساده‌تر، هر یک نفر شاغل، به‌‌تدریج نان‌آور تعداد بیشتری از افراد می‌شده و متوسط سن جمعیت کشور نیز در حال افزایش بوده است. این وضعیت، می‌تواند به منزله هشداری برای سیاستگذار تلقی شود که جمعیت غیرفعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کند.
برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال‌های میان‌مدت آینده، یعنی حدودا تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران بر اساس مقداری که هم‌اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به‌طور‌متوسط باید در سال ۶۵۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

رشدهای چهار درصدی اقتصاد اشتغالزا نیست
بررسی این اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است که رشدهای نوسانی با متوسط چهار درصد و اندکی بیش از آن، نمی‌تواند برای اقتصاد کشور اشتغالزا باشد. بنابراین در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزاست. اگر رشد پایدار در اقتصاد کشور ایجاد شود آن‌گاه می‌توان به ایجاد شغل در اقتصاد امیدوار بود.

تنزل رتبه اقتصادی ایران در منطقه
عملکرد رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سالی که از ابلاغ سند چشم‌انداز سپری شده، نسبت به رقبایی که در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، مناسب نبوده و رتبه کشور نسبت به سایر کشور‌ها دچار تنزل شده است.
نیاز به سرمایه‌گذاری بی‌سابقه
برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌توان سه سناریوی متفاوت در نظر داشت. سناریوی نخست بیان می‌دارد که برای تحقق هدف اشتغالزایی، متوسط رشد سرمایه‌گذاری ٩/١٨ درصد مورد نیاز است و این نرخ در سناریوهای دوم و سوم به ترتیب ٦/١٦ و ٨/١٣درصد است. در حدود چهار دهه گذشته، بالا‌ترین رشد سرمایه‌گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره‌ای پنج ساله به حدود ۱۰درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان، دشوار‌تر می‌شود، بنابراین ارقامی که در سناریو‌های یاد شده مطرح شد، به سادگی حاصل نخواهد شد. در این سه سناریو، منابع خارجی مورد نیاز بر اساس محاسبات صورت گرفته و با فرض اینکه کشور از حداکثر ظرفیت‌های داخلی خود بهره بگیرد، سالانه (نه در طول پنج سال) در سناریوی نخست ۵۴ میلیارد دلار، در سناریوی دوم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار است. تحقق این ارقام در اقتصاد ایران تاکنون سابق نداشته و حتی ۱۰درصد آن نیز تجربه نشده است. براساس سناریو‌های مختلف، به میزان ۴۱درصد، ۳۹درصد و ۳۵درصد از کل تولید ناخالص داخلی، لازم است سرمایه‌گذاری صورت گیرد. این سناریو‌ها در حالی مورد اشاره قرار می‌گیرد که متوسط عملکرد اقتصاد ایران در این بخش، حدود ۲۸ درصد بوده است. با بررسی این روند، ملاحظه می‌شود که در فاصله سال‌های دهه ۱۳۸۰ به دلیل وقوع بیماری هلندی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن، در این نسبت افزایش حاصل شده و به نزدیک ۳۵درصد هم رسیده است.

باید به فکر منابعی غیر از نفت بود
آنچه اکنون از کاهش قیمت نفت مشاهده می‌شود، کاهشی بی‌سابقه است و بنابراین درحالی جهش بزرگ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد که دوره وفور درآمدهای نفتی سپری شده است و منابع نفت کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مود نظر نمی‌کند. حال اگر برای سال‌های آینده قیمت نفت در دامنه بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در دامنه‌ای تغییر می‌کند که چندان نمی‌توان با تکیه بر این درآمد‌ها امید به وقوع تحولی مثبت داشت، بنابراین لازم است به فکر تامین منابع از بسترهای دیگری بود. در ۲۰ سال اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. البته باید گفت که با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف چندسال آتی ممکن است در بدو امر بلند پروازانه جلوه کند، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به‌شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی خود، در شش سال گذشته، سالی دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، آذربایجان ۹ میلیارد دلار، ترکیه ۱۲ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۱۰ میلیارد دلار و ترکمنستان ۳ میلیارد دلار، سرمایه خارجی پذیرفته‌اند.

چارچوب تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم
پرسش کلیدی اما این است که آیا می‌توان راهبردی را در تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشور برگزید که در عین بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جهانی برای اشتغالزایی و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، با تقویت و نه تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور همراه باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان در مورد مدل خاصی از برونگرایی به اجماع رسید که از این بزنگاه تاریخی، در جهت استفاده حداکثری برای کشور بهره‌برداری شود؟ اکنون که درباره برجام داخلی و وفاق ملی سخن به میان می‌آید، به دلیل حساسیت فرصتی است که در این برهه برای کشور وجود دارد؛ اگر نتوان در خصوص چگونگی بهره‌برداری از این فرصت به اجماع دست یافت و تصمیم‌گیری در مورد مدل برونگرایی اقتصاد ایران به عرصه رقابت داخلی تبدیل شود - با توجه به رقابت‌های گسترده در عرصه بین‌المللی- این فرصت از دست خواهد رفت و نتیجه‌ای برای کشور نخواهد داشت.
وضعیت منحصر به‌فرد اقتصاد بین‌الملل
در مقایسه با ۱۰ سال گذشته، تحولات متفاوتی در جغرافیای رشد کشورهای جهان روی داده است؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون تعداد کشورهایی که دارای رشد اقتصادی دو رقمی هستند کم نیست. این در حالی است که تا سال‌ها، تحقق رشد دو رقمی دور از ذهن بود. همچنین تحولات چشمگیری هم در مسیر و هم در اندازه جریانات سرمایه بین‌المللی ایجاد شده و متفاوت از دو دهه اخیر دنبال می‌شود. علاوه بر این در درون اقتصاد‌های بزرگ نیز اتفاقاتی رخ داده و نوع جدیدی از توازن در حال شکل‌گیری ملاحظه می‌شود؛ ضمن اینکه ظهور قدرت‌های نوپای اقتصادی جهان، باعث شده توزیع منابع، سرمایه و تکنولوژی گسترده‌تر باشد و از شکل پیشین تمرکز آن خارج شده است.

منبع: اعتماد