اکونومیست پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی در ایران در پنج سال آینده به طور متوسط پنج درصد خواهد بود.این در حالی است که ایران برای برون‌رفت از مشکلات موجود رشد هشت درصدی را نشانه رفته است.

موسسه اکونومیست نرخ رشد اقتصاد ایران را در سال‌های 2016 تا 2020 به ترتیب 5/4 درصد، 4/5 درصد، 2/5 درصد، 1/5 درصد و 5/5 درصد برآورد کرده است.به این ترتیب میانگین رشد در سال‌های 2017 تا 2020 بیشتر از 5 درصد اما بسیار کمتر از 8 درصد نیاز اقتصاد ایران است.

پیش‌بینی اکونومیست نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه ایران تا سال 2020 به زیر 10 درصد نمی‌رسد اما روند نزولی دارد.گمانه‌زنی کارشناسان این نشریه معتبر حاکی است نرخ هر دلار امریکا در پایان سال 2020 به 44204 ریال می‌رسد. جدول حاضر خلاصه‌ای از پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست را نشان می‌دهد.

این پیش‌بینی در گزارشی مبسوط از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت (موسسه نیاوران تحت ریاست دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور) منتشر شده است.در این گزارش تاکید شده است 16 ژانویه 2016 نقطه عطفی برای ایران، به ویژه از منظر اقتصادی و سیاسی بود.در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عمل کرده است.به دنبال آن، ایران از زیر بار انبوهی از تحریم‌ها، که از سال 2006 بر اقتصاد این کشور تحمیل شده بود، بیرون آمد.

در این گزارش تاکید با اشاره به مشکلات پیش رو در تحقق هدف ایران برای افزایش تولید نفت در 12 ماه پس از اجرای برجام تاکید شده است: برداشته شدن تحریم‌ها، تا حد زیادی ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را کاهش داده اما ابهامات حقوقی در رابطه با معاملات مالی و انتقال فناوری همچنان باقی است.در سال 2015 ایران طرح کلی قراردادهای جدید را با عنوان قرارداد نفت ایران (IPC) منتشر کرد که از قرارداد بیع متقابل جذاب‌تر است.با این وجود، دسترسی ایران به سطح تولید بالای چهار میلیون بشکه در روز که پیش از تحریم‌ها وجود داشته، تا دهه بعد دور از انتظار است.

در این گزارش در خصوص صنعت خودرو ایران تاکید شده است، بعد از توافق موقت هسته‌ای در نوامبر سال 2013، در مسیر بازیابی قرار گرفت. به طوری که در سال 2014، بیش از یک میلیون دستگاه خودروی سواری و وسایل حمل و نقل تولید شده است. چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی لازم در این زمینه صورت گیرد، تولید این صنعت تا سال 2020 به 5/1 میلیون خودرو، که معادل میزان تولید سال 2011 است، خواهد رسید.

اکونومیست در خصوص سیستم بانکی تاکید کرده است سیستم بانکی ایران سال‌ها به دلیل نظارت مستقیم دولت بر اعطای وام‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با دشواری‌هایی مواجه بوده و حجم زیادی (حدود 16 درصد) از وام‌های غیرعملیاتی (معوق) به این سیستم تحمیل شده که به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام‌ها سخت‌تر می‌شود.در همین ارتباط، بعد از جریمه‌هایی که توسط ایالات متحده امریکا، به دلیل نقض تحریم‌های ایران بر بانک‌های HSBC و Standard Chartered  تحمیل شد، سایر بانک‌های خارجی برای رعایت احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب کردند.با توجه به لغو تحریم‌ها، تنگناهای مالی در ایران در حال کاهش هستند، اما، با وجود قوانین دست و پاگیر سیستم بانکداری، تامین مالی تجارت همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های سایر کشورها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران است.

بر اساس گزارش رتبه‌بندی محیط کسب و کار واحد اطلاعات اکونومیست، که چشم‌انداز سال‌های 2016-2020 را ترسیم کرده است، رتبه ایران نسبت به گزارش پیش‌بینی 2011-2015 ارتقا یافته که منعکس‌کننده آثار مثبت برجام است.با این حال غلبه بر مواضع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب و کار، زمان‌بر و نیازمند اصلاحات است. بر این اساس واحد اطلاعات اکونومیست در خصوص بازار مصرف پیش‌بینی کرده است: به دلیل تحریم‌ها، میزان دسترسی و گستره مخارج مصرف‌کننده در خصوص کالاهای مصرفی محدود شده بود، اما با توجه به ترکیب جمعیتی جوان ایران، ‌انتظار می‌رود برداشته شدن محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری سبب رشد چشمگیر بازار مصرف این کشور شود.

سیستم مالیات در ایران از عدم پرداخت و فرار مالیاتی رنج می‌برد که عمدتا ناشی از پیچیدگی و نبود سیستم دقیق اطلاعاتی است. به طور کلی، بار مالیاتی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی باین می‌شود، بسیار پایین و به اندازه 3/9 درصد است.در این گزارش تاکید شده است در مجموع، با تکیه بر درآمد نفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصاد ایران، توافق هسته‌ای نویدی برای بازگشت این کشور به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصد است.هر چند، چالش‌های مرتبط با فضای کسب و کار و افت شدید قیمت نفت، می‌تواند رشد اقتصادی را پایین‌تر از میزان بالقوه آن قرار دهد.

منبع: اعتماد