یکی از مهم‌ترین معضلات پیش‌روی دولت آمریکا تصویب قانون جدید عدالت علیه حامیان تروریسم است که برای این کشور چه به لحاظ امنیتی و چه از حیث متزلزل شدن روابط ایالات متحده با شریک سعودی دردسرساز شده است. در همین راستا حاکمیت سعودی تمام توان مالی و سیاسی خود را به کار بسته است تا با طرح عدالت علیه حامیان تروریسم که عملا این رژیم را نشانه رفته است، مقابله کند.از جمله این اقدامات بستن قراردادهای سنگین با شرکت‌های حقوقی و لابی با دلارهای نفتی است.
یکی از مهم‌ترین معضلات پیش‌روی دولت آمریکا تصویب قانون جدید عدالت علیه حامیان تروریسم است که چه به لحاظ امنیتی و چه از حیث از متزلزل شدن روابط ایالات متحده با شرکای استراتژیک خو دردسرساز شده است. در همین راستا حاکمیت سعودی تمام توان مالی و سیاسی خود را به کار بسته است تا با طرح عدالت علیه حامیان تروریسم که عملا این رژیم را نشانه رفته است، مقابله کند.از جمله این اقدامات بستن قراردادهای سنگین با شرکت‌های حقوقی و لابی با دلارهای نفتی است.
به گزارش ال‌جی و به نقل از اعتماد، در تازه‌ترین این تحولات، عربستان سعودی برای مقابله با قانون جدید جاستا به بستن قرارداد با شرکت‌های حقوقی امریکا روی آورده است و از طرف شرکت‌هایی بزرگی چون جنرال الکترونیک و بویینگ نسبت به خطر افتادن دارایی‌های‌شان در صورت اجرای این قانون به کنگره هشدار داده‌اند.
دولت عربستان سعودی 10 شرکت در واشنگتن را برای مقابله با قانون جدید جاستا که به خانواده قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اجازه شکایت از این کشور را می‌دهد، استخدام کرده است. سعودی‌ها با توجه به قرارداد ثبت شده با وزارت دادگستری شرکت King & Spalding را برای ارایه «وکالت و خدمات حقوقی» در رابطه با قانون عدالت برای حامیان اعمال تروریستی استخدام کرده‌اند. این پنجمین شرکتی است که در هفته‌های اخیر در این کشور با عربستان قرارداد می‌بندد.
کنگره هفته گذشته وتوی رییس‌جمهور آمریکا باراک اوباما را باطل کرد ولی سران جمهوریخواه اکنون در مورد بازنویسی این قانون برای رسیدگی به برخی از پیامدهای ناخواسته آن بحث می‌کنند. عربستان سعودی چهار شرکت دیگر را نیز در پایان سپتامبر استخدام کرده است؛ دقیقا پیش از آنکه کاخ سفید این قانون را وتو کند. بر خلاف شرکت‌های دیگر، King & Spalding قرارداد خود را از طریق وزارت بازرگانی و سرمایه‌گذاری عربستان سعودی امضا کرده است. در این قرارداد هزینه یا مدت زمان کار بحث نشده است. بررسی‌های سایت هیل نشان می‌دهد که عربستان سعودی در حال حاضر بیش از 1.3 میلیون دلار ماهانه بابت هزینه‌هایی این لابی پرداخت می‌کند. از جمله پرداختی‌ها به شرکت‌های دیگر و یک شرکت تبلیغاتی جمهوریخواه که کار را از طریق یک قرارداد فرعی با MSLGroup دنبال می‌کند.
در اوایل سال جاری، عربستان سعودی تهدید کرده بود که صدها میلیارد دلار از دارایی‌های خود را درصورتی که این مصوبه به قانون تبدیل شود از امریکا خارج خواهد کرد. باراک اوباما هشدار داده است که این قانون که به امریکایی‌ها امکان شکایت از کشورها یا افراد مظنون به حمایت از تروریسم را می‌دهد، می‌تواند در نهایت پای امریکایی‌ها را به پرونده‌های حقوقی توسط دولت‌های خارجی باز کند.
شرکت‌های بزرگ جنرال الکتریک، بویینگ، داو کمیکال و شورون فقط تعداد اندکی از شرکت‌هایی هستند که بنا به گفته منابع آگاه به نمایندگان کنگره درباره احتمال به خطر افتادن دارایی‌های‌شان در صورت اجرای قانون مذکور هشدار داده‌اند. تقریبا بلافاصله پس از رای به این قانون که حق وتو اوباما را باطل کرد، رهبران شروع به بحث درباره راه‌های تغییر آن کردند. 15 نفر از 19 هواپیماربا در حادثه تروریستی 11 سپتامبر از اتباع عربستان سعودی بودند. منتقدان عربستان بر این عقیده‌اند که این کشور به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از حملات 11 سپتامبر حمایت کرده است، امری که عربستان سعودی به‌شدت آن را انکار می‌کند.